به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد: براساس تکلیفی که قانون برنامه پنجم در تبصره 4 ماده 96 برای بانک مرکزی تعیین کرده است، این بانک وظیفه دارد تطبیق شرایط مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانکها را با ضوابط مندرج در قانون که شامل برخورداری از حداقل دانشنامه کارشناسی مرتبط و حداقل 10 سال سابقه کار در نظام بانکی برای دست کم دوسوم اعضای هیئت مدیره است، بررسی کند.
براساس تبصره3 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضاء هیئتمدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش مییابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأتوزیران تعدیل میگردد.
همچنین در تبصره4 ماده 96 قانون برنامه پنجم آمده است: انتخاب مدیرعامل و هیأتمدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیئت مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.
در همین حال، بررسی اعضای هیئت مدیره بانکها حاکی از آن است که ریاست هیئت مدیره برخی بانکها برعهده برخی تجار و یا در برخی موارد افراد صاحب نفوذ بعضا سیاسی است.
پیش از این، ورود برخی تجار و افراد صاحب نفوذ که سابقه فعالیت چندانی در امور بانکی ندارند، در هیئت مدیره بانکها، نگرانیهایی ایجاد کرده بود که انتظار میرود با ورود به موقع بانک مرکزی، این نگرانی برطرف شود.
البته بانک مرکزی فصل پائیز پارسال لیست مدیران دارای صلاحیت بانکی را منتشر کرد که به دلیل نبود افراد زیادی از اعضای هیئت مدیره بانکها در این لیست، جنجال زیادی به پا شد اما بلافاصله این برنامه بنا به دلایل نامعلوم متوقف و یا حداقل برای مدتی به بایگانی منتقل شد.
نظر شما